شهد وزيرا العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي بوزارة العمل والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لنشر الثقافة الرقمية وبناء القدرات بما يواكب متطلبات سوق العمل والاقتصاد الرقمي.
تعزيز التحول الرقمي وبناء القدرات
يرتكز التعاون بين الوزارتين على محورين رئيسيين؛ الأول هو دعم التطوير المؤسسي الرقمي لوزارة العمل من خلال تنمية قدرات العاملين وتأهيلهم للبيئة الرقمية، والثاني هو تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية ونشر الوعي بالاستخدام الفعال والآمن للتكنولوجيا، مما يفتح آفاقاً جديدة للشباب في مجال العمل الحر والاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي.
وأوضح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تنمية المهارات الرقمية تعد ركيزة أساسية للتحول الرقمي، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بمجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ومؤكداً استمرار العمل المشترك لإتاحة المزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية.
رقمنة خدمات وزارة العمل
من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن المذكرة تعكس الحرص على التكامل بين منظومة العمل والتحول الرقمي لتطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء. وأشار إلى أن الوزارة حققت خطوات في رقمنة خدمات مثل "كعب العمل"، وتستعد حالياً لإطلاق "منصة العمل الرقمية" لتعزيز الربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، وتنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية الرسمية.
أهداف المذكرة والفئات المستهدفة
تستهدف المذكرة دعم التطوير الرقمي في ديوان عام وزارة العمل والمديريات ومكاتب العمل ومراكز التدريب المهني بكافة المحافظات. كما تشمل برامج التثقيف والتأهيل الرقمي المواطنين من الخريجين والباحثين عن عمل ورواد الأعمال، لتعزيز الشمول الرقمي والتمكين الاقتصادي.
وتتضمن مجالات التعاون التعريف بمفاهيم التحول الرقمي والشمول المالي، وتنمية المهارات عبر برامج تدريبية تؤهل للحصول على شهادات دولية، بالإضافة إلى التوعية بتقنيات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات، وإعداد كوادر تعمل كسفراء رقميين في مجتمعاتهم المحلية.
