أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن السوق العقاري يمثل أحد القطاعات القوية التي من المتوقع استمرار نموها في الفترة المقبلة.
أطراف العملية العقارية
أوضح شكري أن العلاقة في القطاع العقاري تتجاوز نطاق العميل والمطور العقاري لتشمل خمسة أطراف رئيسية تسهم في تكوين المنتج العقاري، وهي: الجهة الحكومية، المطور العقاري، مشتري الوحدة، المقاول، وشركة خدمات ما بعد التسليم. وأشار إلى ضرورة وجود نظام وتنظيم واضح يحكم العلاقة بين هذه الأطراف بالتزامن مع نمو السوق، مؤكداً وجود تأييد واسع لهذه الخطوة.
تفعيل القوانين والتمويل العقاري
وفيما يخص التحديات التي تواجه السوق، ذكر رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن المشكلات الحالية لا تتطلب بالضرورة قوانين جديدة، بل تستوجب التطبيق الفعال للقوانين القائمة. وأشار إلى أن المطور العقاري يقوم حالياً بدور التمويل رغم أنه ليس اختصاصه الأساسي، وهو دور منوط بالبنوك وشركات التمويل.
حلول لتخفيف أعباء المشترين
شدد شكري على أهمية تفعيل آليات التمويل العقاري لمساعدة المشترين، حيث يتيح الحصول على تمويل وسداد قيمة الوحدة عبر أقساط قد تمتد إلى 20 عاماً بضمان الوحدة، مما يزيد من قدرة العميل على تحمل التكاليف في ظل ارتفاع أسعار الوحدات. كما لفت إلى أن المطورين يحاولون مد فترات السداد وتحمل المخاطر لمواكبة القدرة الشرائية للعملاء، مشيراً إلى وجود اتفاق مع الحكومة على نقطتين رئيسيتين لتنظيم السوق.
