كشف تقرير تحليلي صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن تقدم مستمر في التوسع الاستيطاني داخل الضفة الغربية، مشيرًا إلى اعتماد استراتيجية فرض وجود مادي وسكاني يسبق عمليات التخطيط الرسمية، وذلك بتواطؤ من الجهات الإسرائيلية التي تشارك في إنشاء هذه المواقع ودعمها.
آليات فرض الوقائع الاستيطانية
أوضحت الهيئة أن عمليات وضع الكرفانات، وشق الطرق، وإسكان العائلات، تهدف إلى تحويل المواقع إلى تجمعات قائمة بالفعل، لتبدأ بعدها الإجراءات التخطيطية لتثبيت هذه التجمعات وتوسيعها. وأشار التقرير إلى أن هذا المسار يتجاوز مجرد السماح بفرض الوقائع إلى توفير كافة مقومات استمرارها ودعمها.
رصد ميداني وتخطيطي واسع
وثق التقرير، الذي غطى الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2026، سجلاً ميدانياً شمل 19 مدخلاً، تضمنت البناء، ووضع المباني المتنقلة، والإشغال السكاني، وتدشين منشآت في مواقع قائمة. كما رصد التقرير تقدماً تخطيطياً في 11 موقعاً، حيث تمت المصادقة النهائية على مخططات في أربعة مواقع تضم 1,451 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى إيداع مخططات في ثلاثة مواقع أخرى.
نماذج لفرض الوجود الميداني
استعرض التقرير نماذج توضح أسبقية البناء على التخطيط، مثل ما حدث في منطقة صانور، حيث تم وضع الكرفانات وانتقال العائلات للسكن قبل جلسات إعطاء المخططات الرسمية. وفي منطقة عاد عاد، طُرح مخطط لتسوية بؤرة استيطانية أقيمت منذ عام 1998، مما يعكس دور مؤسسات التخطيط في استيعاب وجود استيطاني قائم منذ سنوات طويلة. كما شملت التوثيقات تجهيز البنية التحتية من طرق وشبكات مياه وكهرباء في منطقة معوز تسور قبل وصول العائلات المستوطنة.
تداعيات الاستيطان على الجغرافيا الفلسطينية
أكدت الهيئة أن هذا المسار يعتمد على تكامل أدوار المجالس المحلية ومؤسسات الاستيطان والجهات الحكومية في التنفيذ والدعم. ويمتد هذا الضغط الاستيطاني من شمال الضفة الغربية وصولاً إلى الأغوار، ومحيط رام الله وبيت لحم والخليل، مما يساهم في تعميق السيطرة على الأرض وتقويض الاتصال الجغرافي الفلسطيني.
