أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بأداء صلاة الجمعة في بلاد الغرب، وتحديدًا للمسلمين الذين يواجهون صعوبات في الانصراف عن أعمالهم الرسمية التي تلتزم بالعمل يوم الجمعة، حيث لا يُسمح لهم بالراحة إلا في أوقات تسبق وقت الزوال بساعة أو أكثر.
جواز أداء الجمعة قبل الزوال في حالات خاصة
أفادت دار الإفتاء بأنه يجوز للرجال المسلمين في هذه الحالة الترخص بأداء صلاة الجمعة في الوقت الذي يسبق الزوال، ولا إثم عليهم في ذلك شرعًا. وأشارت إلى أنه يمكن أداء الصلاة حتى لو قل عدد المصلين إلى ثلاثة رجال، بما في ذلك الإمام، باعتبار أن أقل عدد لصحة الجمعة هو ثلاثة.
أولوية إقامة الشعيرة على تركها
أكدت الإفتاء أن أداء شعيرة الجمعة في هذا الوقت يعد خيرًا من تركها وتعطيلها، وأنه يجوز للمبتلى في مثل هذه الظروف أن يقلد من أجاز ذلك من العلماء. كما لفتت إلى ضرورة العودة إلى الوقت المعتاد للصلاة بعد الزوال بمجرد زوال السبب الذي أدى إلى هذا الترخص.
وقت صلاة الجمعة في الفقه الإسلامي
بينت دار الإفتاء أن الأصل في صلاة الجمعة أنها تؤدى من زوال الشمس عن كبد السماء، وهو الوقت المخصص لصلاة الظهر، وهو الرأي الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء ونقله عدد من العلماء، مثل ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة. كما شددت على أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم حر بالغ عاقل مقيم وصحيح.
