أكدت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس أن خروج السوق المصرية من قائمة الترقب لدى مؤسسة «فوتسي راسل» يمثل تطورًا إيجابيًا للبورصة المصرية، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق، خاصة مع استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة.
انعكاسات القرار على الأسهم القيادية وشهادات الإيداع
أوضحت رمسيس أن هذا القرار انعكس إيجابيًا على أداء عدد من الأسهم القيادية وشهادات الإيداع الدولية GDR، رغم الضغوط التي تواجهها البورصة نتيجة تراجع السيولة. وأشارت إلى أن أهمية القرار تمتد لتجنب التداعيات السلبية التي كانت ستنتج عن خفض تصنيف السوق، مما كان سيؤثر على تعاملات المستثمرين الأجانب، خاصة في الأسهم ذات الأوزان النسبية المرتفعة.
وأضافت أن التأثير الإيجابي ظهر في تحسن أداء أسهم مرتبطة بالبنك التجاري الدولي، وقطاع الاتصالات، ومجموعة طلعت مصطفى، وذلك رغم حالة نقص السيولة المتداولة التي تشهدها البورصة.
توقعات صعود المؤشر الرئيسي EGX30
كشفت خبيرة أسواق المال أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بدأ يظهر مؤشرات تحسن، حيث تحرك بالقرب من مستوى 53.5 ألف نقطة متوجهًا نحو 54 ألف نقطة. وتوقعت رمسيس أن يؤدي استمرار تحسن أداء الأسهم القيادية إلى دعم الاتجاه الصعودي للمؤشر، مع إمكانية وصوله إلى مستويات 57 ألف نقطة في حال استمرار القوة الشرائية وزيادة السيولة المتداولة.
وبالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، ذكرت أنه لا يتأثر مباشرة بأخبار التصنيف الدولي بنفس درجة تأثر الأسهم القيادية، لكن تحسن الأجواء العامة قد يدعم حالة من التفاؤل الحذر بين المتعاملين.
تحديات نقص السيولة والاكتتابات الجديدة
حذرت رمسيس من أن التأثير الإيجابي لقرار «فوتسي راسل» قد لا يظهر بالكامل في الوقت الحالي بسبب نقص السيولة المتداولة، حيث تبلغ قيمة التداولات اليومية نحو 9 مليارات جنيه، مقارنة بمستويات تراوحت بين 15 و18 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي.
وأرجعت ذلك إلى تزامن القرار مع وجود عدة اكتتابات تستقطب السيولة، منها اكتتاب في صندوق للشركات المتعثرة، واكتتاب مرتبط بجهة تسمى «شيكات»، واكتتاب في شركة «حالًا»، بالإضافة إلى توجه بعض الشركات لتنفيذ زيادات في رؤوس أموالها.
آفاق الأسهم القيادية وجذب الصناديق الأجنبية
أشارت رمسيس إلى إمكانية تجاوز سهم البنك التجاري الدولي لمستوى 130 جنيهًا، كما تملك مجموعة طلعت مصطفى فرصة للعودة لمستوى 100 جنيه، بشرط استعادة السيولة اللازمة. واختتمت بالتأكيد على أن استمرار مصر ضمن تصنيف الأسواق الناشئة يفتح المجال لجذب مزيد من الصناديق الاستثمارية العالمية، خاصة مع تغيرات سعر صرف العملة المحلية وضعف أداء بعض البورصات الإقليمية المجاورة.
