أوضح محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، أن القارة الأفريقية تواجه مفارقة اقتصادية كبرى، حيث تمتلك ثروات طبيعية هائلة وقاعدة سكانية ضخمة وشابة، إلا أن مساهمتها في الاقتصاد العالمي لا تزال محدودة جداً.
فجوة ديموغرافية واقتصادية
أشار محيي الدين إلى أن عدد سكان أفريقيا يبلغ حالياً نحو 1.5 مليار نسمة، وهو رقم يتجاوز تعداد سكان الهند والصين. ورغم أن الأفارقة يمثلون أكثر من 19% من سكان العالم، فإن مساهمة القارة في الناتج العالمي لا تتجاوز 3%، كما أن حصتها من الناتج الصناعي والمنتجات التكنولوجية المتقدمة تعد محدودة للغاية، مما يتطلب زيادة إنتاجها بنحو 6 مرات لتتناسب مع وزنها السكاني.
أهمية رأس المال البشري
شدد محيي الدين على أن رأس المال البشري هو أثمن أصول القارة، داعياً إلى ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب والرعاية الصحية بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا. وأوضح أن التحدي لا يقتصر على توفير الأموال، بل في حجم ونوعية وتكلفة هذه الاستثمارات.
تحديات البنية التحتية وتكلفة التمويل
كشف محيي الدين عن وجود فجوة كبيرة في تمويل البنية التحتية، حيث تحتاج أفريقيا إلى 155 مليار دولار سنوياً لمشروعات الطاقة والبنية التحتية بهدف مضاعفة ناتجها المحلي بحلول عام 2040، بينما لا تتجاوز الاستثمارات الفعلية نحو 83 مليار دولار، مما يترك فجوة سنوية تقدر بـ 72 مليار دولار.
كما لفت إلى عقبة ارتفاع تكلفة رأس المال في القارة، والتي تتجاوز 13% مقارنة بنحو 8% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مرجعاً ذلك إلى تصورات المستثمرين بشأن المخاطر، رغم أن معدلات التخلف عن سداد ديون البنية التحتية في أفريقيا لا تتجاوز 2%.
آفاق النمو والتجارة البينية
تطرق المبعوث الأممي إلى ضرورة توسيع التجارة البينية الأفريقية التي لا تتجاوز حالياً 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكداً أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن تدعم هذا الاتجاه إذا ترافقت مع تحسين بيئة الأعمال ومواجهة الفساد. كما أكد على أهمية التحول نحو اقتصاد القيمة المضافة والريادة في المجالات الرقمية والخضراء والذكاء الاصطناعي لضمان مستقبل اقتصادي مستدام للقارة.
