تتجه الدولة المصرية نحو تعزيز حضورها الاقتصادي داخل القارة الأفريقية من خلال تبني استراتيجية التصنيع المشترك والاستثمار المباشر، بدلاً من الاعتماد الكلي على تصدير المنتجات النهائية فقط. ويهدف هذا التوجه إلى إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة تربط الشركات المصرية بالأسواق المحلية والمواد الخام والعمالة في القارة، مما يساهم في بناء سلاسل قيمة ممتدة بين مصر ودول أفريقيا.
صندوق سيادي لدعم الاستثمارات الخارجية
بالتوازي مع هذا التحرك، تعمل الحكومة المصرية على تأسيس صندوق استثماري متخصص في أفريقيا من خلال صندوق مصر السيادي. ويهدف هذا الصندوق إلى تعزيز الاستثمارات المصرية الخارجية وفتح مسارات جديدة للشركات للتوسع في الأسواق الأفريقية. وتدرس الجهات المعنية فرصاً استثمارية في أسواق كينيا ونيجيريا وكوت ديفوار، تشمل قطاعات الخدمات المالية، السياحة، الصحة، والتعليم، مع المساهمة في تقاسم مخاطر الاستثمار مع الشركات المصرية.
مزايا نموذج التصنيع المشترك
يتيح نموذج التصنيع المشترك للشركات إقامة مراحل إنتاجية داخل الدول المستهدفة، مثل عمليات التجميع أو التصنيع النهائي، مع الاحتفاظ بمراحل أخرى داخل مصر. ويساعد هذا النظام في تقليل تكاليف الشحن والتأمين والنقل، والاستفادة من شبكات التوزيع المحلية والمواد الخام المتوفرة في الدول الأفريقية. كما يتيح هذا التوجه للشركات الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لزيادة حركة المنتجات بين أسواق القارة.
مؤشرات نمو الاستثمارات المصرية
تشير البيانات إلى نمو ملحوظ في حجم الاستثمارات المصرية في دول تجمع مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (النيباد)، حيث ارتفعت الاستثمارات المصرية في هذه الدول لتصل إلى نحو 251 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 143.3 مليون دولار في العام السابق. وفي المقابل، بلغت حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا نحو 12 مليار دولار، موزعة على قطاعات حيوية مثل الطاقة، الكهرباء، الإنشاءات، الاتصالات، والزراعة.
مشروعات مصرية رائدة في القارة
تمتلك مصر سجلًا من المشروعات القائمة في أفريقيا، حيث تساهم شركة المقاولون العرب في تنفيذ مشروعات متعددة، كما نفذ تحالف بينها وبين شركة السويدي إليكتريك مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية في تنزانيا بتكلفة تقارب 2.9 مليار دولار. وتعمل السويدي إليكتريك أيضاً على تطوير منطقة صناعية في تنزانيا تستهدف استضافة نحو 200 مصنع، مما يعزز نموذج التوسع الصناعي المصري داخل القارة.
