أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عن تقديره للتنسيق الوثيق بين مصر ومجموعة البنك الدولي، لا سيما بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية، معربًا عن التطلع لاستكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج.
تعزيز التعاون في مجالات التنمية
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية مع مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وخلال اللقاء، هنأ عبد العاطي مسؤول البنك الدولي بمناسبة توليه منصبه الجديد، مشيدًا بإسهاماته في دعم أجندة التنمية بالدول النامية، ومؤكدًا استعداد مصر لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية.
ملامح برنامج التحول الاقتصادي الوطني
استعرض وزير الخارجية ملامح برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي تعده مصر للمرحلة المقبلة، والذي يهدف إلى البناء على الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. ويركز البرنامج على ترسيخ دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة.
دعم الاستثمار والقطاع الخاص
سلط الوزير الضوء على برنامج الطروحات الحكومية وجهود إدارة الشركات المملوكة للدولة، كأحد المحاور الرئيسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، معربًا عن تقديره للمساندة الفنية وبرامج بناء القدرات التي تقدمها مجموعة البنك الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
التعاون في الأمن الغذائي والزراعة
بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، والتكنولوجيا الزراعية، ورفع إنتاجية التربة، بهدف تطوير القطاع الزراعي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يساهم في مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. من جانبه، ثمن الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية دعم البنك الدولي لمساندة جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية المستدامة والمشروعات القومية.
