كشفت الدكتورة أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يهدف إلى نقل الاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار المالي والنقدي إلى مرحلة النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، وذلك عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي في بداية عام 2027.
أولويات المرحلة المقبلة
ناقشت الورشة التحضيرية الثالثة لمنتدى مصر 2026 أولويات المرحلة القادمة، والتي تصدرها ملفات الاستثمار، والإنتاج، والتصدير، وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام. ويسعى البرنامج إلى تحقيق استثمارات حقيقية تساهم في توفير فرص العمل، وتحسين مستويات الدخول، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
تنمية الإنسان وتحسين المعيشة
لا تقتصر خطط التحول على الملفات الاقتصادية فحسب، بل تشمل بناء الإنسان عبر تطوير قطاعات التعليم والصحة والثقافة والوعي، حيث يمثل المواطن المصري المستهدف الأساسي من جهود التنمية. وتسعى الحكومة من خلال ذلك إلى إشراك المواطنين ومختلف القطاعات في تقديم المقترحات لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
دعم الفئات المختلفة ومواجهة الأزمات
يستهدف البرنامج دعم مختلف فئات المجتمع، مع تركيز خاص على الطبقة المتوسطة والفئات الأقل دخلًا. كما يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية عبر زيادة الإنتاجية والاعتماد على المكونات المحلية، بما يضمن تحقيق نمو حقيقي وتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
