تتبع وزارة المالية سياسات مالية تهدف إلى دعم المسار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل في مصر. وتعمل إدارة المالية العامة للدولة بمرونة لتحريك عجلة الاقتصاد مع الالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض الدين العام.
تعزيز الاستثمار الأجنبي والصادرات
بعد تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، تواصل الوزارة العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع هيكل النمو. كما تسعى الدولة لدفع زيادة الصادرات السلعية والخدمية، حيث تساهم السياسات الاستباقية في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.
معدلات النمو والقطاعات القائدة
تعكس النظرة المستقبلية المستقرة التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية. وقد سجلت الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة معدلات نمو بلغت 5.1% خلال العام المالي 2025/2026. وفي هذا السياق، يستعيد القطاع الخاص نشاطه حيث يستحوذ على 65% من الاستثمارات ويحقق معدلات نمو مرتفعة.
المؤشرات المالية وخفض الدين
بلغ الفائض الأولي 4.9% من الناتج المحلي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام الماضي. وساهمت التسهيلات الضريبية في رفع نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي إلى 13%. وتستهدف الدولة خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع تقليل الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
