أكد أحمد كوجك، وزير المالية المصري، استمرار الحكومة في تقديم التيسيرات الضريبية والجمركية والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، مشدداً على أن دعم نمو القطاع الخاص وتوسعاته يمثل أولوية قصوى لتعزيز الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
منتدى الأعمال المصري التركي بإسطنبول
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة وزير المالية في منتدى الأعمال المصري–التركي الذي عُقد في مدينة إسطنبول، بمشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى. ويهدف المنتدى إلى بحث فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين للعمل على وضع حلول عملية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إصلاحات ضريبية لتعزيز الثقة
أوضح كوجك أن الإصلاحات التي نفذتها وزارة المالية أثبتت نتائج إيجابية في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، حيث ساهمت الإصلاحات الضريبية في حل مئات الآلاف من المشكلات وانضمام أعداد كبيرة من الممولين الجدد. وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين دون زيادة أسعار الضرائب، مؤكداً أن التوجه الحالي يركز على توسيع القاعدة الضريبية عبر الرقمنة وتحسين جودة الخدمات وتقليل التدخل البشري.
التصنيع المشترك كبوابة للتصدير
من جانبه، أشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمتلك فرصاً للانتقال إلى مرحلة التكامل الاقتصادي عبر زيادة الاستثمارات والتصنيع المشترك. وأوضح أن التعاون يهدف لبناء نموذج إنتاجي وتصديري يستفيد من التكنولوجيا التركية للتصنيع في مصر ثم التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من قدرة مصر على النفاذ لأسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك.
حجم الاستثمارات التركية في مصر
وفي سياق متصل، كشف رفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، أن الاستثمارات التركية في السوق المصرية تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وتوفر قرابة 100 ألف فرصة عمل. وأكد دعم مجتمع الأعمال التركي للمستهدف برفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، داعياً إلى تعزيز النقل البحري المباشر لخفض تكاليف الشحن.
مشروعات جديدة بقيمة 295 مليون دولار
استعرض المنتدى استثمارات تركية جديدة ومخطط لها في مصر بقطاعات المنسوجات والملابس والبورسلين والصناعات التحويلية، بقيمة تتجاوز 295 مليون دولار. وتستهدف هذه الاستثمارات بشكل رئيسي تعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في السوق المصري.
