أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة استثماراته ومساهماته في الاقتصاد المصري يمثل أولوية أساسية ضمن السياسات المالية والاقتصادية الحالية.
تحفيز الإنتاج والصادرات
أوضح الوزير، خلال لقائه مع سامح شنودة، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار في مؤسسة التمويل الإفريقية، ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية من خلال تحفيز الاستثمارات التي تحقق عائداً اقتصادياً متميزاً.
شراكات استراتيجية لتمويل المشروعات
أشار كجوك إلى أن مؤسسة التمويل الإفريقية تعد شريكاً استراتيجياً قادراً على تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لدعم التنمية في مصر، معرباً عن التطلع لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي لدفع مسار تمويل المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يسعى الجانب المصري لإعداد قائمة مشتركة من الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية لزيادة معدلات النمو المستدام، واستهداف شرائح جديدة من المستثمرين في أسواق تمويل متنوعة وبشروط تنافسية تهدف لخفض تكلفة التمويل.
تعاون اقتصادي مع تركيا
وفي سياق متصل، شدد وزير المالية على التطلع لزيادة التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات مع تركيا لتطوير السياسات المالية المحفزة للتنمية في كلا البلدين، مؤكداً الحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي عبر تعزيز حركة التجارة والنقل والربط اللوجستي.
التحول الرقمي والتطوير الجمركي
وخلال لقائه مع محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي في منتدى اسطنبول الاقتصادي، أكد الوزير العمل على تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والتطوير الجمركي والضريبي والتعاقدات العامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لبناء القدرات البشرية والتطوير المؤسسي من خلال برامج تدريبية تتبع أفضل الممارسات العالمية. كما أشار إلى أهمية الاستفادة من التجربة التركية في تبسيط الإجراءات الداعمة لتنافسية منظومة التصدير، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ للأسواق العالمية.
