كتبت: بسنت الفرماوي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو ملحوظ في قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة، حيث بلغت نسبة النمو 41.7% بنهاية يناير 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
زيادة قيمة الإشهارات والأعداد
ارتفعت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة إلى حوالي 4.5 تريليون جنيه، وذلك مقارنة بـ 3.164 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025. وهذا يعكس زيادة كبيرة في النشاط الاقتصادي وزيادة الثقة في استخدام الأصول كضمان للحصول على التمويل.
عدد الإشهارات في تزايد
يظهر التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات قد ارتفع بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى 252 ألف إشهار بنهاية شهر يناير الماضي. وهذا يمثل زيادة بنسبة 22.3% مقارنة بـ 206 آلاف إشهار بنهاية يناير 2025، مما يعكس حالة من النشاط في السوق المالي.
مكونات قيمة الإشهارات
استحوذت مقومات الحسابات البنكية على النصيب الأكبر من الإشهارات حيث شكلت 36.6% من إجمالي القيمة. تليها المحلات التجارية بنسبة 32.4%، ثم الأصول المنقولة المادية التي بلغت 26.6%، بينما شكلت المداخلات المتعلقة بإنتاج السلع 3.4% حسب الإحصائيات الأخيرة.
سجل الضمانات المنقولة
يعرف سجل الضمانات المنقولة بأنه سجل إلكتروني مركزي، يهدف لتسجيل وإشهار حقوق الضمان المتعلقة بالمنقولات. يوفر هذا السجل إمكانية “قيد، وتعديل، وشطب المنقولات”، مما يسهل على المستثمرين والمقرضين الوصول إلى المعلومات حول الضمانات المقدمة.
أنواع المنقولات المستخدمة لضمان التمويل
تتنوع أنواع المنقولات التي يمكن استخدامها كضمان للحصول على التمويل إلى ثلاثة أنواع رئيسية. النوع الأول هو المنقولات المادية الحالية، مثل الآلات والمعدات والمخزون. النوع الثاني هو المنقولات المادية المستقبلية، التي تشمل المحاصيل الزراعية والمعادن قبل استخراجها. أما النوع الثالث، فهو المنقولات المعنوية الحالية، التي تتضمن براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق التأليف والتصميمات، وهي جزء لا يتجزأ من نشاط الأعمال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.