كتب: أحمد عبد السلام
كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 عن ارتفاع ملحوظ في صافي رصيد الضمانات الحكومية الصادرة، حيث بلغ نحو 5.294 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025. يمثل هذا الرقم حوالي 25.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.250 تريليون جنيه في يناير 2025.
قطاعات الضمانات الحكومية
أوضح البيان أن قطاع الطاقة، والذي يتضمن الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات الكهرباء، يسيطر على النصيب الأكبر من الضمانات الحكومية بنسبة تصل إلى 65% من الإجمالي. بعد قطاع الطاقة، يأتي قطاع النقل، حيث تمثله هيئة الأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر بنسبة 13%. أما قطاع الإسكان، فيمثله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 7%.
مخاطر تركيز الضمانات الحكومية
حذرت الحكومة من أن تركيز الجزء الأكبر من الضمانات الحكومية لدى عدد محدود من الجهات يمثل مصدر ضغط محتمل على المالية العامة. التكثف في الضمانات داخل قطاعات معينة يرفع من مستوى المخاطر، خاصة إذا تعرضت تلك القطاعات لأي صدمات غير متوقعة تتطلب تدخل الخزانة العامة لتحمل أعباء إضافية.
التزامات الدولة والمخاطر المالية
أشار البيان إلى أن الالتزامات المحتملة على الدولة لا تقتصر فقط على الضمانات الحكومية، بل تشمل أيضًا المخاطر المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالمؤسسات المملوكة للدولة. يتطلب هذا الوضع متابعة مستمرة وتقييم دوري للمخاطر المالية.
جهود وزارة المالية
أكدت وزارة المالية أنها تتابع بشكل دوري تطورات الالتزامات المحتملة في إطار إدارة المخاطر المرتبطة بالموازنة العامة. تعمل الوزارة على وضع آليات للحد من انعكاس هذه المخاطر على الأوضاع المالية في السنوات المقبلة.
الأهداف المالية للحكومة
أضاف البيان أن الحكومة تستهدف خفض أعباء الدين وأجهزة الموازنة، من خلال تحقيق فوائض أولية مستدامة. كما تسعى للتوسع في استخدام أدوات تمويل متنوعة، وتستمر في برامج الطروحات والشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص. هذه الجهود تهدف إلى دعم استقرار المؤشرات المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.