كتب: إسلام السقا
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وتوسيع آليات التمويل المبتكر لدعم خطط التنمية الشاملة ضمن “رؤية مصر 2030”.
مناقشة الشراكة مع MIGA
شهد الاجتماع مناقشة نتائج اللقاءات التنسيقية التي أجرتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية. وتم بحث سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي توفرها الوكالة، مما يسهم في تسريع وتيرة المشروعات القومية. في بداية اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بوفد الوكالة، معبراً عن تقديره للشراكة الاستراتيجية القوية بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
أهمية الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد
أكد وزير التخطيط على أهمية توفير الإمدادات السلعية وتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة، موضحاً أن هذه القضايا تمثل أولوية قصوى في أجندة الحكومة. وبرزت ضرورة اعتماد الدولة على آليات تمويلية مدعومة بضمانات قوية لتعزيز جهود تأمين إمدادات السلع الأساسية.
منصة الضمانات الموحدة
تطرق الدكتور أحمد رستم في حديثه إلى “منصة الضمانات الموحدة” التي تم تدشينها مؤخراً، والتي تستضيفها الوكالة. هذه المنصة تدمج جميع منتجات الضمان المقدمة من الوكالة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مما يسهل على الدول الاستفادة منها بكفاءة ويساهم في تحسين البيئة الاستثمارية.
التنسيق مع الشركاء الدوليين
أوضح الوزير استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين في توفير آليات تمويل تتسم بالمرونة، مما يعزز من قدرة الحكومات على إدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسواق. وقد أعرب ممثلو الوكالة عن تقديرهم للبرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزامهم بدعم برامج التنمية الاقتصادية.
التعاون المستقبلي في مشروعات البنية التحتية
اختتم الاجتماع باستعراض ملامح التعاون المستقبلي بين الجانبين، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى التي يتم تدشينها بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية. تم التأكيد على ضرورة الاعتماد على آليات الوكالة لخفض التكاليف الرأسمالية لهذه المشاريع، بما يسهم في دفع عجلة التنمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.