كتب: كريم همام
أقر قانون حماية المستهلك الجديد عقوبات صارمة لمواجهة التلاعب بالأسعار والإعلانات. بموجب هذا القانون، يُفرض على أي مورد أو مُعلن يخالف أحكام المادة 9 غرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومليوني جنيه، أو ضعف قيمة المنتج محل المخالفة، حسبما يكون أكبر.
الالتزامات المفروضة على الموردين والمعلنين
يتضمن القانون عدة التزامات يجب على الموردين والمعلنين التقيد بها. من أبرز هذه الالتزامات تجنب أي سلوك يُعتبر خادعًا، والذي يمكن أن يمس عددًا من العناصر الأساسية المتعلقة بالسِلع والخدمات.
من تلك العناصر: طبيعة السلعة، وخصائصها الجوهرية، والعناصر التي تتكون منها، بالإضافة إلى كميتها، مصدر السلعة، ووزنها، وحجمها، وطريقة صنعها. كما يشمل ذلك تاريخ إنتاج السلعة، وتاريخ صلاحيتها، وشروط استخدامها، والمحاذير المرتبطة بها.
الشفافية في التسعير وتفاصيل المنتجات
يحظر القانون أيضًا على الموردين والمعلنين تقديم معلومات مضللة تتعلق بالسعر، بما في ذلك أي مبالغ إضافية تتم إضافتها للسعر الأصلي، مثل الضرائب المضافة. ويُمنع كذلك إظهار أي تخفيضات على السعر غير صحيحة، أو إعطاء انطباع زائف حول الكميات المتاحة من المنتجات.
يتوجب كذلك على الموردين توفير معلومات دقيقة حول الخصائص المتوقعة من المنتج، والسعر، وكيفية الأداء، بالإضافة إلى شروط التعاقد وإجراءاته. كما يُلزم الموردون بإيضاح تفاصيل خدمة ما بعد البيع، والضمانات المتاحة، والجوائز أو الشهادات التي حصلت عليها المنتجات.
أهمية التطبيق الفعّال للقانون
يهدف القانون إلى تعزيز حماية المستهلك من عمليات الغش والتلاعب. ويحق للائحة التنفيذية للقانون إضافة عناصر جديدة قد تحتاج إلى توضيحات إضافية. دور هذا القانون يأتي في الوقت الذي تزداد فيه شكاوى المستهلكين حول السلع التي لا تطابق المواصفات المعروضة.
لكي يتمكن المستهلك من معرفة حقوقه، يُعتبر التطبيق الفعّال لهذه العقوبات أمرًا حيويًا لضمان العدالة وحماية السوق. من الضروري أن يكون الموردون والمعلنون على دراية بهذا القانون، وذلك لتفادي العقوبات المفروضة والتي قد يكون لها تأثير كبير على أنشطتهم التجارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.