كتبت: إسراء الشامي
حدد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الشروط والإجراءات المتعلقة بمراجعة الموازنة الخاصة به، حيث قام بتوضيح الموارد التي يمكن أن يعتمد عليها التحالف في تنفيذ أنشطته. تتكون هذه الموارد من عدة مصادر رئيسية.
مصادر التمويل للتوافق الوطني
تتضمن موارد التحالف الوطني للعمل الأهلي اشتراكات أعضائه، وفقًا لما هو موضح في لائحة النظام الأساسي. كما تشمل الأموال الناتجة عن التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها التحالف من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية داخل مصر.
علاوة على ذلك، يمكن أن يحصل التحالف على منح نقدية وعينية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الأجانب، وذلك بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء. كما يُسمح للتحالف أيضًا باستثمار أمواله، ويشمل ذلك عائد الاستثمار وريع أي من الأصول المملوكة له.
فتح الحسابات البنكية
يتعين على التحالف إنشاء حساب أو أكثر لدى البنوك التي تخضع لإشراف البنك المركزي المصري. يتم إيداع موارد التحالف في هذه الحسابات. ويُعتبر أي من الأموال التي يجمعها التحالف أموالًا خاصة، ويجب إعداد موازنة خاصة بها تتبع القواعد المحددة في لائحة النظام الأساسي.
السنة المالية والتحضير للموازنة
تبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليو وتنتهي في اليوم الأخير من يونيو من كل عام. ومن الضروري إعداد قوائم مالية سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، يتم مراجعتها بواسطة أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي. يتم اختيار المكتب المُراجع بناءً على قرار من الجمعية العمومية، حيث يتعين عليه تقديم تقريره إلى مجلس الأمناء للعرض على الجمعية العامة.
تقارير الأداء والمراجعة
ينص القانون على أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير سنوي لمؤشرات الأداء، وذلك بالإعتماد على القوائم المالية المعتمدة من مكاتب المراجعة. هذا التقرير يُعرض أيضاً على الجمعية العمومية، مما يُساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية داخل التحالف.
تعد هذه الإجراءات أساسية لضمان إدارة مالية فعالة ومستدامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي، بالتالي فإن الالتزام بهذه القواعد يساهم في تطوير العمل الأهلي وتعزيز دوره في المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.