كتب: أحمد عبد السلام
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن الحملات المكثفة التي تنفذها مصلحة الدمغة والموازين تمثل تحولًا نوعيًا في آليات الرقابة على سوق الذهب. هذه الحملات تسهم بشكل مباشر في حماية المستهلكين واستعادة الانضباط داخل القطاع.
آلية الرقابة الجديدة
أوضح واصف في تصريحات له، أن وتيرة الحملات خلال الفترة الأخيرة تشير إلى وجود رؤية واضحة لإعادة تنظيم سوق الذهب في مصر. ونوَّه بأن الرقابة لم تعد مقتصرة على ضبط المخالفات التقليدية بل تشمل مواجهة تحديات أكثر تعقيدًا، مثل التلاعب في الأعيرة وتزوير الدمغات. هذه القضايا كانت تمثل أحد أبرز التحديات التي واجهت السوق خلال السنوات الماضية.
توجيهات حكومية لضبط السوق
تأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة، إضافة إلى جهود الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة الدمغة. تستهدف هذه الجهود إحكام الرقابة على الأسواق الاستراتيجية، وهو ما يتصدره سوق الذهب.
تعزيز الشفافية في السوق
وأشار واصف إلى أن الجهود الحكومية المتواصلة لضبط سوق الذهب تهدف إلى تعزيز الشفافية نظرًا لارتباط هذا السوق بمدخرات المواطنين. ولفت إلى أن وزارة التموين ومصلحة الدمغة تعتمد على نهج تكثيف الحملات الميدانية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالمعايير المحددة.
مراقبة جودة المنتجات
أوضح واصف أن دور مصلحة الدمغة والموازين يتجاوز التفتيش ليشمل ضبط جودة المنتجات المتداولة والتأكد من مطابقة المشغولات للمواصفات القياسية. هذا يساهم في تعزيز ثقة المستهلك في السوق الرسمي ويحد من انتشار الممارسات غير المشروعة.
تأثير الحملات على المخالفات
شهد سوق الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الانضباط نتيجة تلك الحملات، حيث بدأت نسب المخالفات في التراجع تدريجيًا. تجلى ذلك بالتوازي مع زيادة وعي التجار بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة. واصف أكد أن عدد هذه الحملات في زيادة مستمرة بهدف القضاء على العشوائية التي كانت تسيطر على بعض التعاملات.
ضرورة وجود جهة رقابية قوية
أكد واصف أن وجود جهة رقابية فعالة مثل مصلحة الدمغة والموازين يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستقرار سوق الذهب. يأتي ذلك في ظل التقلبات العالمية وارتفاع الطلب على المعدن النفيس كوسيلة ادخار، مما يستلزم رقابة دقيقة تضمن سلامة التداول.
الحملات المفاجئة
أشار واصف إلى أن الحملات المفاجئة التي تُنفذ في مختلف المحافظات تلعب دورًا مهمًا في ضبط السوق في المناطق البعيدة عن القاهرة الكبرى. وهذا يعكس قدرة الدولة على التصدي للمخالفين للضوابط القانونية في جميع المناطق.
دعم الصناعة المحلية
كما لفت واصف إلى أن تنظيم سوق الذهب لا يقتصر على حماية المستهلك بل يدعم أيضًا الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المشغولات المصرية في الأسواق الخارجية. الالتزام بالمعايير يعزز من سمعة المنتج المصري ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير.
مقترحات لتطوير القطاع
كشف واصف عن أن شعبة المعادن الثمينة في طريقها لتقديم مقترح شامل ورؤية تطويرية لإحكام الرقابة على الأسواق، بما يتماشى مع المعايير المتبعة من الدول الصناعية الكبرى. سيجري عقد اجتماعات مع الجهات المعنية، بما في ذلك مصلحة الدمغة والموازين.
فرص جديدة للإبداع الصناعي
أختتم واصف بالقول إن انضباط السوق يفتح الباب لمزيد من الإبداع الصناعي، ويتيح للمصانع ابتكار منتجات جديدة تدعم الإنتاج الوطني، لتحقيق أهداف مصر في أن تصبح من بين أكبر عشرة مصدرين للذهب في العالم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.