كتبت: إسراء الشامي
دخل قانون حماية المستهلك حيز التنفيذ موطنًا الضوء على آليات حماية حقوق المستهلكين في السوق العقاري، وذلك من خلال مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.
إلزامية إيصال الحجز
توجب القانون على الموردين تسليم المستهلك إيصالًا عند الاتفاق على حجز أي منتج، يتضمن هذا الإيصال خصائص المنتج وصفاته، بالإضافة إلى أي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وهذه الخطوة تهدف إلى حماية المستهلك وتزويده بالمعلومات الكافية حول المنتج الذي يعتزم حجزه.
حظر التمييز والإعلانات المغلوطة
أشار القانون إلى حظر استيراد أو إنتاج أو تداول أي منتجات، وكذلك الإعلان عنها بطريقة تؤدي إلى التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم. هذا الإجراء يعكس حرص المشرع على ضمان عدم المساس بالنظام العام أو الآداب العامة من خلال الأنشطة التجارية.
تنظيم الإعلانات عن المسابقات
وفقًا للقانون، لا يجوز الإعلان عن المسابقات باستخدام أي وسيلة إعلامية إلا بعد إخطار الجهاز المختص بالبيانات المطلوبة قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل. وتُمنح السلطة للجهاز بإيقاف أي مسابقة أو إعلان عنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة أو وجود أي انتهاكات لنصوص القانون.
التصاريح اللازمة للإعلانات العقارية
يضع القانون قيودًا صارمة على الوقت الذي يمكن فيه الإعلان عن حجز أو بيع الوحدات العقارية. فلابد للمعلنين من الحصول على ترخيص بالبناء وفقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008. وبدون هذا الترخيص، يصبح الإعلان باطلًا ولا يمكنه أن يُعتبر ذا صفة قانونية.
الحذر من الشروط المخالفة
تتضمن بنود القانون توضيحات هامة حول الشروط التي قد تُدرج في عقود التعاقد على بيع الوحدات العقارية. يحظر على البائع أو خلفه تقاضي نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى. ويُعتبر أي شرط مخالف لذلك باطلًا، مما يساهم بصورة فعالة في حماية حقوق المستهلكين في السوق العقاري.
قيود على ترويج المنتجات السكنية
ضيف القانون أبعادًا جديدة على طريقة تعامل الموردين مع المستهلكين، حيث يحظر عليهم التردد على الوحدات السكنية لعرض وبيع المنتجات، إلا بعد حصولهم على طلب مسبق وصريح من المستهلك. هذه الخطوة تعزز من فرص حماية الخصوصية وتعطي المستهلك الفرصة لاتخاذ قراراته بحرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.