أنفقت أوروبا نحو 7.88 مليار يورو على واردات الغاز الطبيعي المسال من مشروع «يامال» الروسي للطاقة في القطب الشمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وذلك رغم المساعي الرامية للتخلص التدريجي من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.
ارتفاع كميات الغاز الروسي الواصلة لأوروبا
أظهرت البيانات وصول كمية قياسية بلغت 12.18 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الموانئ الأوروبية في الفترة ما بين يناير وسبتمبر من العام الجاري. وقد شهدت واردات أوروبا من مشروع «يامال» ارتفاعًا بنسبة 9.5% على أساس سنوي خلال نفس الفترة، حيث استقبلت موانئ الاتحاد الأوروبي 85% من إجمالي الشحنات المسجلة للمشروع.
توزيع الشحنات بين الدول الأوروبية
استحوذت فرنسا على ما يقرب من ثلاثة أرباع شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي التي وصلت إلى الاتحاد الأوروبي خلال شهر سبتمبر، حيث استقبل ميناءا دونكيرك ومونتوار شحنات من القطب الشمالي. كما سجلت هولندا استيراد 146.461 مليون طن، والبرتغال 74.263 مليون طن، في حين لم تُسجل أي شحنات في إسبانيا أو في محطة زيبروج البلجيكية.
خطط الحظر والضغوط الأمريكية
يسعى الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية عبر إجراءات تشمل حظر إبرام عقود جديدة اعتبارًا من بداية عام 2026، على أن يدخل الحظر الكامل لواردات الغاز المسال حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027. وفي سياق متصل، منح قانون «ليندسي جراهام» الذي أعلنت عنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الولايات المتحدة صلاحية فرض عقوبات على شحنات الغاز المسال الروسي المتجهة إلى أوروبا قبل بدء سريان الحظر الأوروبي.
تحديات أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي
تأتي هذه التطورات مع تسجيل مخزونات الغاز الأوروبية مستويات منخفضة قياسية، مما يزيد من الضغوط على دول الاتحاد ويعزز تعرضها لتأثير القرارات الأمريكية، نظرًا لاعتماد أوروبا على الولايات المتحدة كمورد رئيسي للغاز المسال. ويشير الخبراء إلى أن الاختبار الحقيقي لمشروع «يامال» سيبدأ مع انطلاق خطة التخلص التدريجي من الغاز الروسي في عام 2027، وما قد يتبع ذلك من تحديات لوجستية تؤدي إلى انخفاض الصادرات.
