أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن التوافق المصري الإندونيسي على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030 يمثل فرصة سانحة لتعزيز الصادرات المصرية وتنويع الأسواق الخارجية.
آليات تحقيق المستهدفات التجارية
وأوضح عبد الحميد أن الوصول إلى هذا المستهدف يتطلب تحديد القطاعات ذات الأولوية، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإندونيسية، بالإضافة إلى ضرورة معالجة المعوقات التجارية واللوجستية. وأشار إلى أهمية التركيز على قطاعات محددة تشمل الصناعات الغذائية، والمنتجات الزراعية، والكيماويات، والأسمدة، والمنسوجات.
توسيع نطاق التعاون الاقتصادي
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية توسيع آفاق التعاون لتشمل الاستثمارات المشتركة والمشروعات الإنتاجية، وتبادل الخبرات الصناعية والتكنولوجية، بما يساهم في دعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
خطط التنفيذ والاستدامة
ودعا عبد الحميد إلى وضع خطة تنفيذية واضحة مع ضرورة إجراء متابعة دورية لمعدلات التبادل التجاري، وذلك لتحويل التوافق السياسي بين البلدين إلى شراكة اقتصادية مستدامة تحقق المصالح المشتركة.
