أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للتصالح في مخالفات البناء جاء استجابة للواقع العملي وما واجهته منظومة التصالح من عقبات خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق الاستقرار العقاري للمواطنين مع الحفاظ على حق الدولة في الوقت ذاته.
استيعاب الطلبات واستكمال الملفات القديمة
أوضح هلال أن قرار مد فترة التصالح لا يقتصر على كونه تمديدًا زمنيًا فقط، بل هو نتيجة لما أظهره التطبيق العملي من وجود صعوبات حالت دون استكمال أعداد كبيرة من ملفات التصالح. وأضاف أن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين لم تتقدم للتصالح بعد، بالإضافة إلى وجود ملفات قديمة لم يتم الانتهاء منها، مما يجعل قرار التمديد فرصة جديدة لاستكمال هذه الملفات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
تذليل العقبات الإدارية والقانونية
شدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة أن تكون فترة التمديد فرصة لمعالجة التحديات، موضحًا أن الحكومة مطالبة بدراسة العقبات الإدارية والعمل على إزالتها، بينما يتولى البرلمان النظر في العقبات القانونية التي قد تعيق تحقيق الهدف من القانون. كما أكد على أهمية إدخال تعديلات جوهرية تعالج المشكلات التي ظهرت خلال مرحلة التطبيق الفعلي.
تخفيف عبء المستندات المطلوبة
تطرق هلال إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بكثرة المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التصالح، مشيرًا إلى ضرورة عدم تحميل المواطن عبء تقديم مستندات موجودة بالفعل لدى الوحدات المحلية والجهات الإدارية. وأكد أن الحكومة تمتلك القدرة من خلال قرارات إدارية على تقليل عدد المستندات المطلوبة، خاصة تلك المتوفرة لدى الجهات الحكومية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين لإنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات.
