ترحيب برلمانى بمد فترة التصالح في مخالفات البناء

رحب النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء الموافقة على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن تبدأ هذه الفترة من 5 نوفمبر 2026.

أهداف قرار مد فترة التصالح

أوضح همام أن القرار جاء في توقيت مناسب يهدف إلى استيعاب أكبر عدد من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أن هذا التمديد يعكس إدراك الحكومة لحجم الإقبال الجاد من المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح، مما يمنح فرصة لمن لم يتمكنوا من استكمال أوراقهم سابقًا.

وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن الدولة تسعى لغلق ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، بما يسهم في ضبط منظومة العمران في مصر.

مطالب بتسهيل الإجراءات وتشريع جديد

وشدد همام على أن التحدي الأساسي يكمن في تسهيل الإجراءات على أرض الواقع، حيث طالب الجهات الإدارية والمحليات بضرورة تبسيط المستندات المطلوبة، وسرعة البت في الطلبات، وتوحيد التفسيرات، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم والمعاينات لتشجيع المواطنين على التصالح.

كما دعا الحكومة إلى سرعة الانتهاء من مشروع قانون التصالح الجديد وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، مؤكدًا أن القانون الحالي لم ينجح في حسم كافة الإشكاليات العالقة منذ عام 2018.

أولويات دور الانعقاد الثاني

وناشد عضو مجلس النواب بأن يتضمن القانون الجديد إجراءات أكثر يسراً ووضوحاً، ووضع حلول جذرية لمشكلات مثل التصالح خارج الحيز العمراني، وتغيير الاستخدام، والتصالح على الجراجات والارتفاعات، لتحقيق التوازن بين هيبة الدولة واستقرار المواطن.

وأكد أن لجنة الإسكان تضع ملف التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات دور الانعقاد الثاني، مع الاستماع لكافة الآراء والمقترحات للخروج بتشريع واقعي ينهي معاناة ملايين الأسر ويغلق هذا الملف بشكل كامل.