تشهد فرنسا تصعيدًا ملحوظًا في الاحتجاجات الطلابية التي امتدت إلى مدن عديدة، مما أدى إلى حالة من التوتر بين المتظاهرين وقوات الأمن، وزاد من الضغوط على حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، وسط مطالبات بتحسين أوضاع التعليم ومعالجة أوجه القصور في المدارس.
جذور الاحتجاجات ومطالب الطلاب
بدأت التحركات الطلابية في منتصف سبتمبر الماضي بمنطقة كريتاييه في ضواحي باريس، نتيجة شكاوى تتعلق بنقص المعلمين والموارد، قبل أن تنتشر تدريجيًا في أنحاء البلاد. ويطالب الطلاب بتحسين البنية التحتية للمدارس، ومعالجة نقص أعضاء هيئة التدريس، وتقليل كثافة الفصول، بالإضافة إلى مراجعة ساعات الدراسة الطويلة وتحسين ظروف التعليم في المناطق الأقل حظًا.
تداعيات ميدانية وإغلاق للمدارس
تحولت بعض التحركات مؤخرًا إلى عمليات إغلاق للمدارس واشتباكات مع الشرطة، تضمنت استخدام الغاز المسيل للدموع. وأعلنت وزارة التعليم الفرنسية إغلاق مئات المدارس بشكل كلي أو جزئي لعدم توافر شروط السلامة، كما تعرضت 24 مدرسة للحرق أو التخريب، وأصيب 78 من العاملين بوزارة التعليم منذ بدء الأحداث.
تدخلات أمنية وانقسام سياسي
نفذت قوات الأمن أكثر من 6 آلاف عملية توقيف منذ بدء التصعيد، معظمها استهدف قاصرين، وشهدت مدن مثل ليون وستراسبورج ورين مواجهات بين المحتجين والشرطة. وعلى الصعيد السياسي، اتهمت الحكومة حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي بقيادة جان لوك ميلانشون بتأجيج الاحتجاجات واستغلالها سياسيًا، بينما نفى ميلانشون تنظيم الاحتجاجات مؤكدًا دعمه لحق الطلاب في التظاهر السلمي.
