اتخذت مصر والمملكة العربية السعودية خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، من خلال مشروع مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير العمل المشترك في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنكين المركزيين في البلدين.
تفويض سعودي للتباحث والتوقيع
صدر قرار مجلس الوزراء السعودي بتفويض محافظ البنك المركزي السعودي، أو من ينيبه، للتباحث مع الجانب المصري بشأن مشروع مذكرة التفاهم المذكورة، بما يشمل التوقيع عليها. وجاء هذا القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض.
أهداف مذكرة التفاهم المشتركة
يستهدف مشروع المذكرة وضع إطار تنظيمي للتعاون في مجال الرقابة على المؤسسات المالية، مما يسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية في مصر والسعودية. كما تهدف المذكرة إلى دعم تبادل الخبرات والمعلومات في إطار القواعد والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين.
دعم الاستقرار المالي ومواجهة المخاطر
تكتسب هذه الخطوة أهمية كبرى في ظل توسع التعاملات المالية العابرة للحدود وتشابك الأنشطة المصرفية. ويساهم التنسيق بين البنوك المركزية في دعم الاستقرار المالي، وتحسين آليات متابعة المؤسسات الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على إدارة المخاطر المرتبطة بالقطاع المالي.
ويعكس هذا التوجه حرص القاهرة والرياض على توسيع أطر التعاون المؤسسي، وتدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية القائمة بينهما، بما يضمن سلامة القطاع المالي ويعزز الثقة في المؤسسات المالية في كلا البلدين.
