تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تباين معايير المفاضلة في مسابقة المعلمين
تناول طلب الإحاطة حالة من عدم الوضوح والتباين في تطبيق معايير المفاضلة والوزن النسبي في مسابقة المعلمين الأخيرة. وأشار الصالحي إلى أن هذا التباين أدى إلى استبعاد أعداد من المتقدمين الذين اجتازوا مراحل الاختبارات، في وقت لا تزال فيه المدارس تعاني من عجز كبير في أعداد المعلمين.
وأكد عضو مجلس النواب أن ملف المسابقة يتطلب مراجعة برلمانية دقيقة، خاصة وأنها تمس آلاف الشباب من خريجي كليات التربية والمؤهلات التخصصية الذين خضعوا لإجراءات تقييم متعددة، ثم فوجئ بعضهم بنتائج لا تتناسب مع مجهوداتهم ودرجاتهم المحققة.
المطالبة بالشفافية وتحقيق تكافؤ الفرص
طالب الصالحي بالكشف بوضوح عن الأسس التي تم بناءً عليها تحديد الأوزان النسبية ودرجات المفاضلة، والتساؤل عما إذا كانت هذه المعايير قد أعلنت للمتقدمين قبل الاختبارات أم طرأت عليها تعديلات لاحقة. كما لفت إلى ضرورة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الناجحين في المسابقات الرسمية وبين مدرسي الحصة الذين يتم الاستعانة بهم لسد العجز.
وتساءل عن أسباب عدم الاستفادة من جميع الناجحين المستوفين للشروط، ومطالباً بوضع آلية واضحة لاستيعابهم من خلال قوائم انتظار رسمية وملزمة يتم الرجوع إليها وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس.
دعوة لمناقشة ملابسات المسابقة
شدد عضو البرلمان على أن القضية ترتبط بمبادئ دستورية وقانونية تتعلق بالعدالة والمساواة، وحماية ثقة الشباب في المسابقات الحكومية. وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، واستدعاء وزير التربية والتعليم ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمناقشة الملابسات، وإعلان معايير احتساب الوزن النسبي بشفافية، ومراجعة نتائج المستبعدين.
