تتضمن العقوبات المقررة للممتنعين عن سداد النفقة تدابير قانونية تشمل الحبس ووقف تقديم بعض الخدمات الحكومية، وذلك بموجب القانون الصادر منذ عام 2020 كعقوبة مكملة للمادة 293 من قانون العقوبات. وتهدف هذه الإجراءات إلى الضغط على الأشخاص الذين يصعب التنفيذ عليهم مادياً من خلال وقف الخدمات التي يحصلون عليها.
إجراءات وقف الخدمات الحكومية
يستغرق الوصول إلى مرحلة وقف الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة فترة زمنية قد تصل إلى سنة كاملة. وتشمل قائمة الخدمات التي يتم وقفها تراخيص البناء والتشغيل، وتراخيص المحال، والمرافق، والتصالح، وتخصيص الأراضي، وخدمات التقنين، وتراخيص الإعلان، بالإضافة إلى خدمات كارت الفلاح والأسمدة، ورخص التخليص الجمركي، وتركيب عدادات الكهرباء، وإصدار بطاقات التموين، ورخص القيادة المهنية.
آليات جديدة لتحصيل النفقات
تعتمد الآليات الجديدة لتحصيل النفقة من المتهربين على خصم المستحقات مباشرة من الجهات الحكومية ومعاشات المدينين، مع تفعيل الربط الإلكتروني مع النيابات لمتابعة المديونيات. ويأتي ذلك تنفيذاً للقرار رقم 896 لسنة 2026 الذي نشر في الجريدة الرسمية لردع الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بسداد النفقات.
إحصائيات تحصيل مديونيات النفقة
أظهرت البيانات الصادرة عن صندوق تأمين الأسرة استجابة نحو 24 ألف مدين لسداد مديونيات بلغت قيمتها 275 مليون جنيه، وذلك من خلال وسائل التواصل المباشر والرسائل النصية.
