ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، الجلسة الاعتيادية الأولى للجنة الوطنية العليا للمياه لعام 2026. وشهد الاجتماع حضوراً واسعاً من الوزراء والمستشارين والمسؤولين التنفيذيين المعنيين بملف المياه لبحث مستجدات الوضع المائي في الخزانات والسدود.
إجراءات حازمة لمواجهة التلوث
اتخذت اللجنة حزمة من القرارات تهدف إلى معالجة مشكلات التلوث، حيث وجهت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المصادر المتسببة في تلوث نهر ديالى. كما شددت على ضرورة التزام المحافظات بنصب وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، مع تكليف وزارة البيئة بمراقبة هذه المحطات وتشخيص التجاوزات.
تطوير السدود وإدارة الخزين المائي
في إطار تعزيز البنية التحتية المائية، قررت اللجنة إدراج مشروع الفحص والتقييم الشامل للسدود والسدات ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية وتوفير التخصيصات المالية له. وفيما يخص سد الموصل، تقرر تحويل العمال بأجور يومية إلى عقود لضمان استمرارية أعمال المعالجة الدائمية لأسس السد.
حماية نهري دجلة والفرات
أقرت اللجنة توصيات المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، بما يضمن الإشراف على تنفيذها ودعم الحزمة الأولى من المشروعات الاستراتيجية. وتضمنت التوصيات تبسيط آليات إدراج مشروعات المبادرة ضمن الموازنة الاستثمارية وتوفير التمويل اللازم لها، مع إلزام الوزارات والجهات المتسببة بالتلوث باتخاذ إجراءات فاعلة للحد من تلوث النهرين.
تنسيق المشروعات المائية
قررت اللجنة تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزارة الموارد المائية وعضوية ممثلين عن الدوائر ذات العلاقة، تهدف إلى اختصار الإجراءات المتعلقة بحالات التعارض بين مشروعات سدود حصاد المياه والمشروعات الأخرى للوزارات، بالإضافة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في تعزيز الوعي البيئي والحد من التلوث.
