عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لاستعراض الحوافز المستدامة الرامية لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية. حضر الاجتماع أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد رزق رئيس مصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني، إلى جانب عدد من المسؤولين.
تعزيز الربط بين التعليم وسوق العمل
أكد رئيس الوزراء أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تساهم في بناء منظومة تعليمية رائدة تواكب النظم العالمية وتؤهل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل. وأشار إلى ضرورة تعزيز الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق من خلال تشجيع القطاع الخاص على إدارة هذه المدارس لضمان تخريج كوادر على أعلى مستوى من الجاهزية.
توسع في الشراكات الدولية والمحلية
أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجود حرص على التوسع في هذه المدارس لتخريج طلاب جاهزين لسوق العمل محلياً ودولياً. وأشار إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية يصل حالياً إلى 225 مدرسة، تتضمن 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، مع التركيز على دراسة المواد الفنية واللغات بعمق أكبر.
بروتوكولات تعاون لإنشاء مدارس جديدة
شهدت الفترة الماضية توقيع اتفاقيات عديدة، منها بروتوكول مع شركة (RATP Dev) والوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مدرسة بمدينة بدر تبدأ الدراسة بها في العام الدراسي 2026/2027 لتأهيل كوادر في أنظمة النقل الحديثة. كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الكهرباء وأكاديمية إيطالية لإنشاء خمس مدارس في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى إطلاق 5 مدارس فارما مصرية إيطالية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية.
شراكات مع مؤسسات كبرى
أعلن الوزير عن تعاون مع مؤسسة السويدي إليكتريك لإنشاء وتطوير ثماني مدارس مصرية ألمانية، تهدف إلى نقل الخبرات الألمانية وتحديث التجهيزات. كما توجد 26 مدرسة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر في تخصصات زراعية وهندسية، و7 مدارس مع مجموعة حديد عز في الميكاترونكس، و15 مدرسة مع بي ويل في الضيافة، و3 مدارس مع الهيئة العربية للتصنيع.
حوافز للمستثمرين والمستهدفات المستقبلية
استعرض وزير المالية حوافز مقترحة لجذب المستثمرين لإدارة هذه المدارس، مع مناقشة آليات تحفيز المصنعين والمصدرين والمستثمرين الزراعيين والسياحيين. وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزيري المالية والتربية والتعليم بإعداد حزمة حوافز مستدامة، موجهاً بالعمل على تحويل ما بين 200 إلى 250 مدرسة إلى هذا النموذج الدولي بالشراكة مع القطاع الخاص.
