عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة محاور جلسات منتدى مصر 2026، والتي تتناول موضوعي موارد النقد وإدارة الدين، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الاقتصادي المصري الممتد حتى عام 2030.
استعدادات منتدى مصر 2026
يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لعقد منتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري. وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى قيادات من البنك المركزي ووزارة المالية والطيران المدني.
إدارة الدين العام والشفافية
أكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يمثل أولوية قصوى للحكومة في المرحلة الحالية، مشيراً إلى الجهود المستمرة لتحقيق استدامة المسار النزولي للدين الخارجي على المديين المتوسط والطويل. ويهدف التوجه الحكومي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة لتوفير مصادر تمويلية بديلة في مختلف القطاعات.
وأوضح مدبولي أن تخصيص جلسة في المنتدى لمناقشة ملف الدين يهدف إلى تعزيز مبدأ المكاشفة والشفافية، ومشاركة الخبراء والمتخصصين للرد على تساؤلات الرأي العام ومعالجة التحديات التي تواجه هذا الملف، والخروج بتوصيات عملية لإدارة الدين العام خلال الفترة المقبلة.
السياسات النقدية والتحول الاقتصادي
تناول الاجتماع الدور المحوري للسياسات النقدية في تعزيز استقرار الاقتصاد، مشيداً بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنوع مصادرها بما يدعم صلابة الأسواق المالية.
كما استعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الجاري إعداده بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، والذي سيتم عرضه ومناقشته خلال جلسات المنتدى.
التركيز على تساؤلات المواطنين
وجه رئيس الوزراء بضرورة رصد كافة القضايا المثارة حول موارد النقد الأجنبي وحجم الدين العام والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، لضمان الإلمام بشواغل المواطنين والرد عليها بوضوح خلال المنتدى. وشدد على ضرورة أن يخرج المؤتمر بقرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم بشكل مباشر في تحسين أحوال المواطنين في الفترة المقبلة.
