شهدت جلسة مباحثات عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
اتفاقيات اقتصادية وشراكات شاملة
تضمنت المباحثات توقيع 12 اتفاقية تهدف إلى توسيع التعاون في الصناعات المتقدمة والاستراتيجية. وفي هذا السياق، وقع وزير التجارة بارك جونج-سونج ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح إعلانا مشتركا لإطلاق المفاوضات حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
التعاون الصناعي والبحري والطاقة
شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة في البلدين للتعاون في مجال بناء السفن، ومذكرة تفاهم بين وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية ووزارة النقل المصرية لتعزيز التعاون البحري. كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة المناخ والبيئة والطاقة الكورية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ركزت إحداهما على الطاقة النظيفة والأخرى على شراكة البنية التحتية للكهرباء.
التكنولوجيا والتعليم والتبادل الثقافي
وفي قطاع التكنولوجيا، اعتمدت وزارتا العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما تم الاتفاق على إنشاء منصة رقمية للفحص والتتبع لتسهيل التجارة بين البلدين.
وعلى صعيد التعليم والثقافة، وقعت وزارة التعليم الكورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية مذكرة تفاهم للتعاون في التعليم العالي، بينما اعتمدت وزارتا الثقافة في البلدين مذكرة لتحديد عام 2027 عاماً للتبادل الثقافي المتبادل. كما أبرم المتحف المصري الكبير مذكرات تفاهم للتعاون مع المتحف الوطني الكوري والمتحف الوطني الكوري للزراعة.
الضمان الاجتماعي وتسهيل الإجراءات
اختتمت الاتفاقيات بتوقيع اتفاقية الضمان الاجتماعي بين وزارتي الخارجية في البلدين، والتي تهدف إلى تخفيف عبء الازدواج التأميني في سداد اشتراكات المعاشات التقاعدية للموظفين المبتعثين في كلا الدولتين.
