وجه وزير العمل حسن رداد بسرعة الانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تم إطلاقها خلال عيد العمال الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشدد الوزير على ضرورة وضع إطار زمني واضح لتحويل أهداف الاستراتيجية إلى برامج ومشروعات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واحتياجات سوق العمل.
اجتماع مع منظمة العمل الدولية
جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، مدير المكتب، وبمشاركة ممثلين عن شركة متخصصة في الأبحاث التنموية تعمل كشريك استشاري في إعداد الخطة التنفيذية. وتضمن الاجتماع عرضاً لمستهدفات تطوير الخطة ومراحل إعدادها، والعمل على تحويل الاستراتيجية إلى إطار تشغيلي قائم على النتائج وتوزيع الأدوار والمسؤوليات المؤسسية.
التكامل بين التشغيل والتدريب المهني
أكد وزير العمل على أهمية تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني الجاري إعدادها، مشيراً إلى أن التدريب يعد ركيزة أساسية للتشغيل المستدام. ووجه بضرورة توجيه برامج التدريب والتأهيل وفق احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية واحتياجات أصحاب الأعمال والمستثمرين، لتعزيز مفهوم التدريب من أجل التشغيل ورفع إنتاجية القوى العاملة.
أهداف الاستراتيجية وفرص العمل
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030 بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتوازناً، وزيادة فرص العمل اللائق، وخفض معدلات البطالة. كما تسعى الاستراتيجية إلى توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنوياً حتى عام 2030، وربط التعليم والتدريب باحتياجات الاقتصاد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى التشغيل الرسمي والتعامل مع أنماط العمل الجديدة.
