يواجه بنك باركليز البريطاني تحقيقات من قبل بنك إنجلترا المركزي بشأن شبهات تتعلق بقيام متداولين بتقديم بيانات قد تؤدي إلى تقليل المخاطر الفعلية لقروض ائتمانية خاصة يصعب تداولها. تأتي هذه التحركات في أعقاب شكوى قدمها أحد العاملين بالبنك، مما أثار تساؤلات حول مدى الالتزام بالقواعد الرقابية المتعلقة بإدارة المخاطر ورأس المال.
تفاصيل الشكوى الرقابية
تتعلق الشكوى التي تلقتها هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا بطريقة تسجيل البنك للمشتقات المالية المستخدمة في تمويل قروض الائتمان الخاص، لا سيما عقود مبادلة العائد الإجمالي المرتبطة بأصول تفتقر إلى السيولة. وتركز الاتهامات على تصنيف هذه المشتقات ضمن محفظة التداول رغم ارتباطها بقروض يصعب بيعها أو تداولها بسهولة، وهو إجراء قد يظهر مستوى المخاطر بأقل من حقيقته ويخفض حجم رأس المال المطلوب لتغطية الخسائر المحتملة.
موقف بنك باركليز والأسواق
من جانبه، يرى متداولو باركليز أن هذه المعاملات يمكن تصنيفها ضمن مراكز التداول نظرًا لتغطية المخاطر المرتبطة بها عبر عقود مبادلة مقابلة مع أطراف أخرى. وفي الوقت نفسه، أكد بنك باركليز تعامله بجدية مع التزاماته الرقابية في الأسواق، مع رفض التعليق على تفاصيل الاتصالات مع الجهات التنظيمية.
تأثير التحقيقات على الأسهم
شهدت الأسواق المالية تراجعًا في أسهم بنك باركليز بنسبة 2.6% لتصل إلى 421.4 بنس، بالتزامن مع انخفاض مؤشر فوتسي 100 للأسهم البريطانية بنسبة 0.9%.
