أكدت مريم ديالو، النائبة الأولى للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، أن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتوسيع فرص التجارة والاستثمار يشكلان ركيزتين أساسيتين لدعم التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار في المنطقة الأورومتوسطية.
تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي
شددت ديالو على ضرورة بناء شراكات اقتصادية قوية ومستدامة بين ضفتي البحر المتوسط، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي للاتحاد من أجل المتوسط الذي استضافته القاهرة. وقد شهد المنتدى مشاركة ممثلين عن الحكومات، والمؤسسات الدولية، وقيادات القطاع الخاص، وشركاء التنمية، لبحث سبل دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأشارت إلى أن المنتدى يجدد التزام الاتحاد بتيسير حركة التجارة والاستثمار، والعمل على تطوير الشراكات لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تنمية شاملة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو.
رؤية جديدة لمفهوم الاستثمار
أوضحت النائبة الأولى للأمين العام أن مفهوم الاستثمار يجب ألا يقتصر على ضخ رؤوس الأموال أو إنشاء المشروعات فحسب، بل يجب أن يشمل تنمية القدرات البشرية وتعزيز الابتكار والإنتاج. واعتبرت أن الاستثمار في الإنسان وتطوير المهارات يمثلان جزءًا جوهريًا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحولات الاقتصادية.
آليات التعاون وفرص النمو
تناولت مناقشات المنتدى سبل تعزيز تنافسية الاقتصادات الأورومتوسطية من خلال الإصلاحات التنظيمية وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى استكشاف الفرص في سلاسل القيمة الإقليمية والاقتصاد الرقمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات. كما تم التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق الاستثمار في الأسواق المختلفة وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
ومن المتوقع أن تساهم مخرجات المنتدى وورش العمل المرتبطة به في إعداد ملخصات سياساتية تدعم الحوار الإقليمي وتساعد في تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي من أجل المتوسط، بما يخدم أهداف التكامل والاستقرار والتنمية البشرية في المنطقة.
