تستعد الحكومة المصرية لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بتفاصيله الكاملة بنهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد المصري وزيادة معدلات الإنتاجية والتشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات، حيث يمتد تنفيذ البرنامج على مدار ثلاث سنوات حتى منتصف عام 2030.
محاور التحول الاقتصادي في مصر
يرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسية تشمل: الإنتاجية، والقطاعات الخدمية، والطبقة المتوسطة، واستغلال أصول الدولة، وتكامل الاقتصاد المصري وتعزيز اندماجه مع الاقتصاد العالمي. ويهدف هذا التوجه إلى الانتقال نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لدعم النمو وتحسين كفاءة الأداء.
تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات
يتمثل الهدف الأساسي للبرنامج في إحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين من خلال الاهتمام بالدخل ومستوى الخدمات وجودة الحياة، وعدم الاكتفاء بمتابعة المؤشرات الاقتصادية التقليدية مثل سعر الصرف وأسعار الفائدة والتضخم. ويتضمن التوجه مفهوم اقتصاد الرعاية، حيث يتم الاهتمام بالتعليم والصحة وتوفير فرص العمل كعناصر لا تقل أهمية عن مؤشرات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الحقيقي.
تسهيل إجراءات الاستثمار وتراخيصه
تعمل الدولة على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها إجراءات التراخيص، وطول فترات إنهاء المعاملات، والرسوم. وفي هذا السياق، تهدف منصة الكيانات الاقتصادية إلى ربط 90 جهة حكومية وتيسير إجراءات التراخيص لنحو 468 نشاطًا اقتصاديًا. كما تتوفر 9 مناطق استثمارية جديدة على خريطة التنمية، مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأقل دخلًا لتوفير فرص عمل لأبنائها، مما يتيح للمستثمرين التركيز على الإنتاج والتصدير.
طرح البرنامج للحوار المجتمعي
ستُطرح ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بصورة تفصيلية أمام الرأي العام والمتخصصين والخبراء خلال الشهرين المقبلين، وذلك لإتاحة الفرصة لإبداء الآراء والمقترحات، تمهيدًا للإطلاق الرسمي للبرنامج في نهاية ديسمبر المقبل.
