دعت مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، من خلال قرار أصدره البرلمان الأوروبي، إلى إدراج جماعة الإخوان وشبكاتها المرتبطة بها ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
إجراءات مالية ورقابية مشددة
تضمن القرار دعوة لوقف تمويل الاتحاد الأوروبي للمنظمات المرتبطة بالجماعة، مع السعي لجعل التمويل الأجنبي شفافاً بالكامل. كما شملت المقترحات حرمان المنظمات التابعة لها من الوصول المميز إلى المؤسسات الأوروبية.
وأوضحت المجموعة أن هذه الخطوة تهدف إلى تبني استجابة أوروبية أكثر واقعية وتشدداً تجاه المنظمات التي تسعى لممارسة نفوذ سياسي والحصول على تمويل عام والوصول إلى صناع القرار، مشددة على ضرورة تحديد المنظمات المرتبطة بهذه الشبكات ومعرفة مصادر تمويلها وآليات وصولها للمؤسسات الأوروبية.
الدفاع عن القيم الديمقراطية
أكدت أسيتا كانكو، منسقة شؤون الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية، على ضرورة عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الأوروبيين في تمويل منظمات تعمل ضد الحريات والقيم الديمقراطية. وشددت على أهمية تتبع الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي وصولاً إلى المستفيد النهائي.
وأشارت كانكو إلى أن مكافحة الإسلام السياسي لا تستهدف المسلمين، بل تهدف إلى الدفاع عن حق المواطنين في العيش دون ترهيب أو ضغوط أيديولوجية.
تفاصيل التصويت في البرلمان
أقر البرلمان الأوروبي هذا القرار بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167 صوتاً، مع امتناع 15 عضواً عن التصويت. وتتطلع المجموعة إلى قيام المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي بمتابعة وتنفيذ هذه الدعوة.
