كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاصيل أحمال الكهرباء وتحديات الطلب المتزايد، موضحًا أن أحمال الكهرباء خلال الصيف الماضي تجاوزت حاجز الـ 40 جيجاوات. وأشار إلى أن هذا الارتفاع يتطلب تشغيل معظم وحدات التوليد المتاحة على الشبكة مع ضرورة الحفاظ على قدرات احتياطية لمواجهة أي أعطال أو خروج لبعض الوحدات من الخدمة لإجراء الصيانة.
تزايد الطلب من القطاعات الصناعية
أوضح الوزير أن الطلب على الكهرباء يشهد نموًا مستمرًا، حيث تأتي الطلبات الجديدة بشكل أساسي من ثلاث جهات، تتصدرها الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة. وأشار إلى وجود لجنة خاصة لتلقي طلبات المصانع كثيفة الاستهلاك، تضم قطاعات المياه والبترول والجهات المرتبطة بخدمة هذه المشروعات، لافتًا إلى الموافقة على توفير قدرات كهربائية تبلغ 3.4 جيجاوات للمشروعات الصناعية، وهي زيادة تتجاوز المعدلات المعتادة لنمو الطلب.
احتياجات المشروعات والذكاء الاصطناعي حتى 2030
وفيما يخص الخطط المستقبلية، أشار عصمت إلى أن احتياجات وزارات الأوقاف والصناعة والبترول والمشروعات المختلفة ستتجاوز 11 جيجاوات حتى عام 2030. كما كشف عن تخصيص الوزارة قدرات كهربائية تصل إلى جيجاوات لتلبية متطلبات مشروعات الذكاء الاصطناعي.
طبيعة أحمال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
بين الوزير أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تستهلك كميات ضخمة من الكهرباء نتيجة التشغيل المستمر واحتياجات التبريد العالية، مما يجعلها الأعلى استهلاكًا على الإطلاق. وأوضح أن طبيعة أحمال هذه المراكز تختلف عن الأحمال الصناعية التي يمكن خفض تشغيلها أو إيقافها خلال فترة الليل. كما أضاف أن مشروعات التنمية العمرانية والاستثمارية تساهم في زيادة الطلب، حيث قد تصل احتياجات المشروع الواحد إلى مئات الميجاوات.
