أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جميع شرائح استهلاك الكهرباء في مصر تحظى بدعم حكومي بنسب متفاوتة، تتراوح ما بين 24% وتصل إلى 88%.
تفاصيل دعم شرائح الكهرباء
وأشار الوزير إلى أن الشريحة الوحيدة التي تعتبر شبه غير مدعومة هي الشريحة التي يتجاوز استهلاكها 2000 جنيه. وأكد أن الفارق بين أسعار التكلفة الفعلية وأسعار البيع للمواطنين يتم دعمه في كافة مراحل العملية، بدءًا من الإنتاج والتوزيع وصولاً إلى مرحلة البيع النهائي.
تكلفة الغاز ودعم الإنتاج
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أفاد عصمت بأن مصر تعتمد على الغاز من الإنتاج المحلي بتكلفة تقارب 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، في حين قد تصل أسعار الغاز لقطاعات صناعية أخرى إلى مستويات تتراوح بين 14 و20 دولارًا خلال الأزمات، موضحًا أن هذا الفارق يمثل دعمًا مشتركًا بين المواطن والحكومة، حيث تساهم وزارة المالية في تغطية هذا الفرق.
كفاءة الإنتاج وتحديد الأسعار
وتعتمد تكلفة إنتاج الكهرباء على معدلات استهلاك الوقود وكفاءة التوربينات المستخدمة، حيث تستخدم مصر أحدث التوربينات في محطاتها، مشيرًا إلى أن الكفاءة المصرية في التشغيل تعد من أهم عوامل الإنتاج. كما أكد أن تحديد أسعار الكهرباء يتم وفقًا للسعر العالمي للتوربينات والوقود والمحطات، مع تحمل الدولة جزءًا كبيرًا من التكلفة لدعم المواطنين، حيث تظل الشرائح السبع الأولى مدعومة بدرجات متفاوتة.
استراتيجية تحسين الخدمة والموازنة
وشدد وزير الكهرباء على ضرورة المراجعة المستمرة لآليات الدعم لضمان وصولها لمستحقيها، مؤكدًا أن الدولة تعمل على رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد في الشبكة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة. كما أشار إلى أن أي توجه لتحريك الأسعار يجب أن يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بهدف تحقيق التوازن بين استمرار الدعم وتحسين جودة الخدمة المقدمة.
