كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن حصر نحو 18 ألف حالة اكتملت مستنداتها وتنتظر صرف مستحقاتها المتأخرة، مؤكدًا أن اكتمال المستندات هو المعيار الأساسي لاستحقاق التعويض.
آلية تعويض المواطنين عن التأخير
أوضح عوض أن التعويض الخاص بالحالات المتأخرة يتم احتسابه بناءً على قيمة المبالغ المستحقة للمواطن، مع إضافة متوسط العائد على سندات وأذون الخزانة عن مدة التأخير، وذلك لضمان حقوق العملاء.
تحديات مراجعة البيانات التاريخية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن بعض الحالات تتطلب مراجعة دقيقة للمدَد والاشتراكات التي قد تمتد لـ 35 عامًا، حيث تضطر الهيئة أحيانًا لإرسال لجان تفتيش للجهات المعنية للتأكد من صحة الأجور والمدد المسجلة، لافتاً إلى أن هذه المشكلات تمثل نحو 5% من حجم العمل اليومي في الهيئة.
التحول الرقمي وتطوير الأنظمة
وفيما يتعلق بتطوير العمل، أكد عوض أن التحول الرقمي كان ضرورة حتمية لتجاوز الأنظمة القديمة التي صُممت منذ عام 1984 وكانت تعتمد على لغات برمجة قديمة مثل لغة كوبول. وأوضح أن الهيئة واجهت صعوبات سابقة في دمج صناديق التأمينات الخاصة بالحكومة والقطاع الخاص، مما جعل التحديث التقني وسيلة أساسية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة وتفادي نقص الكوادر البشرية القادرة على إدارة الأنظمة التقليدية.
