أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن ارتفاع معدلات خدمة الدين يمثل التحدي الأكبر في الوقت الراهن نتيجة زيادة أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن تراجع هذه المعدلات سيؤدي إلى انخفاض فاتورة خدمة الدين بقوة.
استراتيجية إدارة الدين العام
أوضح وزير المالية أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تهدف إلى إطالة آجال الاستحقاق، بالإضافة إلى تنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين، وذلك لتقليص مخاطر إعادة التمويل. وأشار إلى أن الاستمرار في تحقيق فوائض أولية كبيرة بالموازنة يساعد في وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.
قدرة الاقتصاد على التكيف
ذكر كجوك أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، مؤكدًا أن السياسات الاستباقية المتسقة ساهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة. وأضاف أن العمل مستمر على اتباع سياسات مالية متوازنة لدفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.
دعم القطاع الخاص والنمو
شدد وزير المالية على بذل جهود أكبر بالتعاون مع شركاء الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير. كما أكد الاستمرار في العمل على تمكين القطاع الخاص الذي أظهر قدرة على النمو عبر زيادة استثماراته بنحو 65%.
