اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2830 لعام 2026، والذي يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهرين إضافيين، لتستمر حتى 11 ديسمبر المقبل.
تفاصيل قرار تمديد العقوبات وفريق الخبراء
شمل التصويت موافقة جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، حيث تضمن القرار تمديد عمل فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى تاريخ 11 يناير 2027. ويتضمن نظام العقوبات الحالي إجراءات موجهة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، مع استمرار حظر توريد الأسلحة الذي يقتصر نطاقه الجغرافي على إقليم دارفور فقط.
خلافات دولية حول توسيع نطاق حظر السلاح
جاء القرار الذي أعدته الولايات المتحدة دون إدخال تعديلات جوهرية على النظام القائم، وذلك بعد قرار سابق اعتمد في 11 سبتمبر مدد العقوبات لمدة شهر واحد حتى 9 أكتوبر. وكان الهدف من تلك المهلة إجراء مشاورات حول مقترح أمريكي لتوسيع حظر السلاح ليشمل كافة الأراضي السودانية، إلا أن الأعضاء لم يتوصلوا إلى توافق في هذا الشأن.
وقد فضلت دول الصين وروسيا وباكستان، بالإضافة إلى الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، الإبقاء على العقوبات محصورة في نطاق دارفور، في مقابل سعي واشنطن لتطبيق حظر الأسلحة على جميع أنحاء السودان ومختلف أطراف النزاع. ويمنح القرار الجديد المجلس مهلة إضافية حتى ديسمبر لمواصلة البحث في مستقبل نظام العقوبات في ظل استمرار الخلاف حول توسيع نطاق الحظر.
