أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يسلط الضوء على الدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري في دعم الاستقرار المالي وتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الحكومة بالعملة المحلية.
دور القطاع المصرفي في التمويل
أوضح حماد أن اعتماد الحكومة على مصادر التمويل المحلية، وفي مقدمتها البنوك، يمثل مساراً مهماً لتلبية الالتزامات المالية، مشيراً إلى أن قوة القطاع المصرفي وقدرته على إدارة السيولة تسهمان بشكل مباشر في دعم استمرارية النشاط الاقتصادي.
متطلبات الاستقرار المالي
وشدد عضو مجلس النواب على أن الحفاظ على الاستقرار المالي يستوجب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والعمل على زيادة الإنتاج والصادرات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات، وذلك لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحسين مؤشرات الأداء في الفترة المقبلة.
تعزيز الثقة في المؤسسات المالية
وأضاف أن تثبيت التصنيف الائتماني لا يعني غياب التحديات الاقتصادية، بل يبرز أهمية الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، بالتوازي مع الجهود المبذولة لتخفيف أعباء الدين وتحسين مستويات المعيشة.
