أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن رفع دعاوى قضائية أمام محاكم اتحادية متعددة تهدف إلى سحب الجنسية المكتسبة بالتجنس من 40 شخصاً، وذلك في أكبر حملة من نوعها خلال فترة زمنية واحدة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
اتهامات جنائية وأمنية متنوعة
شملت التهم الموجهة للمدعى عليهم العمل كعملاء لحكومات أجنبية، والقتل غير العمد، والاعتداء الجنسي على قاصرين، بالإضافة إلى التجسس. وأوضح وزير العدل الأمريكي تود بلانش أن هذا الإجراء يمثل أكبر جهد في التاريخ الحديث لسحب الجنسية بالتجنس، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص أخفوا معلومات جوهرية عن الحكومة الأمريكية وارتكبوا جرائم خطيرة.
مصريون ضمن القائمة المستهدفة
تضمنت قائمة المتهمين الأربعين رجالاً وسيدات يحملون الجنسية المصرية. وأكد مساعد وزير العدل بريت شوميت أن جميع المستهدفين قدموا معلومات كاذبة أثناء مساعيهم للحصول على الجنسية الأمريكية، مشدداً على أن الإدارة لن تتسامح مع أي خداع في إجراءات التجنس وسوف تواصل العمل لاستعادة النزاهة في هذا الملف.
الإطار القانوني لإجراءات سحب الجنسية
بموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، يمكن سحب الجنسية من المواطن المتجنس إذا ثبت أن الحصول عليها تم بطريقة غير قانونية، أو من خلال إخفاء وقائع جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة عمداً. وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الإدارة الحالية لتعزيز الأمن القومي ومكافحة الاحتيال في إجراءات الهجرة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والاحتيال المالي.
