أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن تقديرها للمواقف الثابتة التي تتخذها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، كما أشادت بالدور المصري الهام في رعاية الحوار الوطني الشامل.
تعديل موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية
وافقت اللجنة التنفيذية، خلال اجتماعها اليوم السبت، على تعديل موعد الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، لتصبح في سبتمبر 2027. ويهدف هذا القرار إلى إجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية، بشكل متزامن.
عقبات تمنع إجراء الانتخابات في قطاع غزة
أوضحت اللجنة أن الظروف التي كانت متوقعة لتنفيذ الانتخابات قد تغيرت جوهرياً، وذلك نتيجة عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وعدم نشر قوات الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية في قطاع غزة. كما أشارت إلى استمرار عدم انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الاعتداءات وانعدام الأمن، بالإضافة إلى منع لجنة الانتخابات والمراقبين المحليين والدوليين من دخول القطاع، مما يحول دون توفير البيئة اللازمة لسلامة العملية الانتخابية.
تحديات وتصعيد في الضفة الغربية والقدس
أكدت اللجنة أن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل عقبات خطيرة أمام إجراء الانتخابات، في ظل اعتداءات المستوطنين المستمرة، وحرق المنازل، واقتلاع أشجار الزيتون، والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي. كما لفتت إلى سياسات هدم المنازل والاعتداء على المقدسات في القدس والخليل، وفرض الحواجز التي تخنق الاقتصاد الفلسطيني، مع الإشارة إلى احتجاز أموال فلسطينية تقارب 7 مليار دولار.
مطالبات بالحماية الدولية ووقف الاعتداءات
بحثت اللجنة المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية، واستعرضت الاتصالات العربية والدولية الرامية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات. وفي إطار توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعت اللجنة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين الفلسطينيين وإنهاء الإفلات من العقاب، مشددة على أن تحقيق الاستقرار يتطلب إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
