أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبنى سكني فلسطيني في بلدة الطور بالقدس الشرقية المحتلة. ويضم المبنى المهدم 10 شقق سكنية، مما أسفر عن تشريد الأسر التي كانت تقيم فيه.
مسؤولية رسمية عن عمليات الهدم
وأوضحت الأمانة العامة أن مشاركة وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي في عملية الهدم تعكس مستوى المسؤولية الرسمية عن هذه الممارسات. واعتبرت أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا لحقوق السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتأتي ضمن سياسة مستمرة تهدف إلى الحد من الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة عبر هدم المنازل والتهجير القسري.
مطالبات بالتحرك الدولي
ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي، وتحديدًا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري لوقف عمليات هدم المنازل والتهجير القسري. وشددت على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وممتلكاتهم، مستشهدة بالمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة.
الوضع القانوني للقدس الشرقية
وأكدت الأمانة العامة أن القدس الشرقية هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، مشيرة إلى أن أي إجراءات تهدف لتغيير وضعها القانوني أو التاريخي أو الديموجرافي غير معتد بها وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980. كما جددت دعمها الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967.
