أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الكوري لي جاي ميونغ، تعكس توجهًا مصريًا متكاملًا لتطوير العلاقات بين القاهرة وسول والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
آفاق التعاون في الاستثمار والصناعة
أوضح الجوهري أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية توسيع الاستثمارات الكورية الصناعية في مصر يمثل رسالة واضحة بشأن توجه الدولة لجذب استثمارات نوعية. وتهدف هذه الخطوة إلى توطين الصناعات المتقدمة، زيادة الإنتاج المحلي، نقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستفادة من الخبرات الكورية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.
وأشار القيادي بحزب الجبهة الوطنية إلى أن هذه الشراكة تمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية للبلدين، حيث تمتلك كوريا الجنوبية خبرات واسعة في التصنيع والابتكار، بينما تتمتع مصر بموقع جغرافي متميز وبنية أساسية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمارات الكورية وبوابة للأسواق الأفريقية.
مجالات التعاون والتكنولوجيا المتقدمة
لفت الجوهري إلى أن المجالات التي طرحها الرئيس السيسي لتعزيز التعاون، مثل الصناعة، الطاقة، البنية التحتية، التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، تتوافق مع أولويات الاقتصاد المصري الحالية. كما تبرز أهمية تعزيز التعاون داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل الشراكة إلى مشروعات ذات قيمة مضافة تدعم التصدير والاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، ذكر أن لقاءات الرئيس السيسي مع مجتمع الأعمال، بمشاركة 23 شركة كورية، تعكس حرص القاهرة على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص الكوري والاستفادة من خبرات الشركات الكورية في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المتقدمة.
التعليم وتأهيل العنصر البشري
أشار الجوهري إلى أن الشراكة تمتد لتشمل التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي وتأهيل الشباب، مما يدعم احتياجات سوق العمل. وأضاف أن التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يتيح فرصًا لتعزيز القدرات المصرية وتأهيل كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات الاقتصاد الجديد.
المواقف السياسية والقضايا الإقليمية
وفي الشق السياسي، أشاد الجوهري بتأكيد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري تجاه الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والحفاظ على حرية الملاحة الدولية، وتعزيز استقرار منطقة القرن الأفريقي، مع التأكيد على أن أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة له.
كما ثمن تأكيد الرئيس على أن مياه النيل تمثل مسألة وجودية بالنسبة لمصر، مع استمرار دعم القاهرة للتنمية في دول حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية التي تمس الحقوق المائية المصرية. كما أشاد بموقف الرئيس الداعم للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية ورفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني.
