عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى الواجهة من جديد مع مناقشة مجموعة من التعديلات التي تستهدف معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي. وتهدف هذه التعديلات إلى حل أزمات المواطنين، وعلى رأسها موقف الحاصلين على نموذج 8 والذين لم يتمكنوا من استكمال أعمال البناء، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية عن فئات محددة وتوفير حلول لملفات الجراجات.
حل مشكلة استكمال البناء لحاملي نموذج 8
أوضح المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من أبرز التحديات هي عدم قدرة المواطنين الحاصلين على نموذج 8 على استكمال أعمال البناء، لأن التصالح كان يتم على الوضع القائم فقط. ويسعى التعديل الجديد لمنح صاحب النموذج الحق في استكمال الأدوار في الحالات التي كان التصالح فيها على أعمدة أو حوائط، بشرط الالتزام بالضوابط الفنية التي تضمن سلامة المبنى.
خصم 50% للفئات المستحقة
تتضمن المقترحات منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح بالكامل لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأكثر احتياجاً وتشجيعهم على تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.
التركيز على السلامة الإنشائية
شدد شحاتة على أن الأساس في السماح باستكمال الأدوار هو السلامة الإنشائية الفعلية للمبنى. ويشترط القانون تقديم تقرير من مهندس استشاري متخصص ومقيد بنقابة المهندسين يؤكد قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على تحمل الأعمال المطلوبة، حيث يُعد هذا التقرير محرراً رسمياً يخضع لأحكام قانون العقوبات.
توسيع نطاق التصالح ليشمل الجراجات
تفتح التعديلات المقترحة الباب أمام التصالح على بعض مخالفات الجراجات وفق شروط وضوابط محددة، مما يساهم في حل مشكلات قائمة بالعديد من العقارات. كما برزت مطالب بتمديد فترة التصوير الجوي لتشمل نهاية عام 2025 أو حتى موعد صدور التعديلات، بهدف حسم موقف المباني التي أُنشئت بعد تاريخ التصوير الجوي الحالي.
أثر التعديلات القانونية
أشار عضو لجنة الإسكان إلى أن أي تعديلات جديدة ستكون ذات أثر رجعي، لضمان عدم التفرقة بين المواطنين الذين يمرون بنفس الظروف الاجتماعية. ويظل القانون هو الضمانة الأساسية التي تحدد حقوق المواطنين والتزاماتهم بعد تعديل أوضاعهم القانونية.
