أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ساهمت في تعامل أكثر من خمسين بالمئة من المستفيدين مع البنوك لأول مرة، مشيرة إلى تطور أعداد البنوك المشاركة في البرنامج لتصل إلى واحد وثلاثين بنكًا وشركة تمويل.
وجاءت تصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الجلسة الحوارية حول تمويل الإسكان الميسّر والشمول المالي، ضمن فعاليات أسبوع الشمول المالي الذي ينظمه مركز الشمول المالي من العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأشارت إلى أن مبادرة سكن لكل المصريين التي أُطلقت في عام 2014 استهدفت تنفيذ مليون وحدة سكنية، موضحة أن البداية شهدت عقبات تمثلت في تعاون أربعة بنوك فقط وتخوف المواطنين، إلا أن الوضع تغير حاليًا مع انخفاض نسبة التعثر إلى نحو نصف بالمئة وحرص المواطنين على سداد الأقساط في مواعيدها.
وأضافت أن الصندوق تعاون محليًا مع جهات عدة مثل البنك المركزي ووزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية، ودوليًا مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لتقديم منظومة متكاملة تستهدف العاملين بالحكومة والقطاع الخاص والمهن الحرة.
وأوضحت أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغت أربعة وعشرين بالمئة، بينما بلغت نسبة تملك العاملين في المهن الحرة خمسة وعشرين بالمئة، مع تخصيص خمس بالمئة لذوي الهمم، إضافة إلى إطلاق مبادرة العمارة الخضراء لتوفير وحدات صديقة للبيئة وبرنامج جديد للإيجار المدعم.
