أوضحت دار الإفتاء أن حديث المريض النفسي مع الطبيب المعالج عما يضيق به صدره ويصعب عليه تحمله، كجزء من مسار العلاج النفسي، هو أمر جائز شرعًا.
ضوابط الحديث في الأمور الزوجية
وأشارت الفتوى إلى أنه في حال استدعت الضرورة الحديث عن أمور خاصة بالزوجية، فلا حرج في ذلك ما دام يندرج تحت بند الاستشارة المنضبطة بهدف إيجاد الحلول وطلب النصيحة الطبية.
الضرورة تقدر بقدرها
وأكدت دار الإفتاء أن الأصل هو تحريم إفشاء الأسرار الزوجية، إلا أنه يتم التسامح في ذلك عند وجود الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، مثل حالات العلاج النفسي. وشددت على ضرورة عدم التوسع في هذا الأمر، وأن يقتصر الحديث على قدر الحاجة فقط، تطبيقًا للقاعدة الشرعية التي تنص على أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
