أكد المهندس محمد ناصر، رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق، أن الدولة المصرية تواصل جهود التنمية والتعمير في شبه جزيرة سيناء منذ استعادتها، مشيراً إلى أن نمط التنمية شهد تحولاً كبيراً بعد عام 2014.
تطور عمليات التنمية في سيناء
وأوضح ناصر أن الدولة نفذت قبل عام 2014 جزءاً من البنية الأساسية التي تلبي احتياجات السكان المحليين في شمال وجنوب سيناء، إلا أن وتيرة العمل بدأت في التسارع بقوة منذ عام 2014 لقيادة عملية التنمية في مختلف المجالات، خاصة في ظل عزوف المستثمرين عن ضخ استثماراتهم خلال فترات عدم الاستقرار.
جاهزية البنية الأساسية للاستثمار
وأشار رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق إلى أن البنية الأساسية في معظم مناطق سيناء أصبحت شبه مكتملة، مما يمهد الطريق لبدء الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من المجالات الحيوية.
تحديات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفيما يخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ذكر ناصر أن المستثمرين لا يزالون بحاجة إلى مزيد من الدعم لاستكمال البنية الأساسية في المناطق الأربع التابعة لها، لا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، باعتبارها ركائز أساسية لجذب الاستثمارات واستمراريتها، مؤكداً أن استكمال هذه الخدمات يمثل أولوية لضمان استمرار تدفق الاستثمارات إلى المنطقة رغم توفر كافة الحوافز والتسهيلات.
